الأخرى فاما يتساويان فيتساقطان وامّا يترجّح أحدهما على الآخر مع انا لم نر أحدا في الفقه اعتبر هذه الخصوصيات في العمل بهذه الرّوايات وقد رايت عمله برواية السكوني في ميراث المجوس والحاصل ان عمل الطّائفة برواية هؤلاء الثقاة من العامّة ليس الّا لعدم اعتبار الايمان ودوران الامر مدار الاطمينان فبطل ما أراد ان يذهب اليه من اعتبار الايمان بل العدالة ورفع اليد عمّا فسّر به العدالة واعتبار كون الرّاوى معتقدا للحق مستبصرا وأعجب من ذلك تفصيله بين المخالفين من فرق الشّيعة وبين العامة وتخصيص كلّ منهما بعنوان مع تشريكهما في الحكم بالأخرة واعترافه بجواز العمل بخبرهم أيضا إذا كانوا ثقات وعليه فرع عمل الطائفة برواية جماعة من الفطحيّة والواقفيّة وبالجملة فاعترف بقبول رواية كلّ مخالف في الاعتقاد إذا كان ثقة من غير فرق بين العامّة وفرق الشيعة فعلى هذا فما ذا دعاه إلى هذا التفصيل واىّ ثمرة لهذا التطويل وكيف يجامع هذا ما اعتبره من الايمان والعدالة وتصريحه بان فساد العقيدة ينافي العدالة وما ذا حمله على التمسك بما رواه عن الصادق عليه السّلام في قبول ما رواه جماعة من العامة واىّ داع دعاء إلى الاعتبار عدم رواية من أصحابنا في المسألة لجواز التعويل على رواية الثقات من العامة مع فساد الجميع وأعجب من الكل التفصيل بعد ذلك كله بين ما يرويه الغلاة حال الاستقامة وبين ما يرويه حال التخليط فإنه إذا اسقط اعتبار الايمان فلا وجه لذلك مع أنه لو اعتبر فيسقط عن الاعتبار وان كانت الرواية حال الاستقامة والتفصيل بالنسبة إلى بعض الرّواة انما هو لزوال الوثوق بروايته في بعض الأحوال لا لفساد عقيدته والأعجب من الكلّ ما اعترف به من التفصيل بين العدالة المعتبرة في الرواية وبين العدالة المعتبرة في الشهادة بعد ما صرّح بان اعتبار الايمان انما هو لاعتبار العدالة ومن المعلوم ان فساد العقيدة لا ينافي الوثوق بروايته لكونه سديدا في النقل متحرجا عن الكذب ضابطا عارفا بصيرا بالمعاني والالفاظ وبالجملة ليس فساد العقيدة الّا كالفسق بالجوارح في كونه اجنبيّا عن العدالة في الرّواية بل فساد العقيدة ابعد كما لا يخفى وكيف كان فهو مصرّح بعدم اعتبار شيء من الايمان والتّقوى في الاعتماد على الرّواية بعد ما جزم باعتبار الامرين وامّا ما ذكره من عدم الترجيح بالحظر والإباحة مستدلّا بأنهما هي مستفادان من الشرع فينبغي التوقف الّذى ثمرته التخيير فأوضح فسادا ممّا تقدم من كلماته حيث إن كلّا منهما حكم ظاهري يستقل به العقل والتخيير في العمل عين الإباحة الظاهريّة ان لم يعتبر الالزام بأحدهما وان اعتبره فهو ليس حكما عقليّا ولا شرعيا فان الاخذ من باب التسليم في خصوص تعارض الخبرين له معنى آخر حقّقناه في مبحث التعارض ولا ربط لما افاده به ولا يناسب المقام التعرّض له وله قدّس اللّه نفسه كلمات أخر يظهر ما فيها ان تدبّر فيما حققناه هذا مجمل القول على ما في العدّة واما الاستبصار فهو أيضا يوافق العدّة ويرد عليه لما عرفت ونحن نتعرض بما فيه أيضا قال نور اللّه ضريحه في ان الاخبار على ضربين متواتر وغير متواتر واعلم أن الاخبار على ضربين متواتر وغير متواتر فالمتواتر منهما ما أوجب العلم فما هذا سبيله يجب العمل به من غير توقع شيء ينضاف اليه ولا امر يقوى به ولا يرجّح به على غيره وما يجرى هذا المجرى لا يقع فيه التعارض ولا التضاد في اخبار النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمة عليهم السّلام وما ليس بمتواتر على ضربين فضرب منه يوجب العلم أيضا وهو كل خبر يقترن اليه قرينة توجب العلم وما يجرى هذا المجرى يجب أيضا العمل به وهو لاحق بالقسم الاوّل و